تحميل كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار PDF – تقي الدين المقريزي

أَبُو العَبَّاسِ تَقِيُّ الدِّينِ أحمَدُ بنُ عَلِيِّ بنِ عَبدِ القادِرِ بنِ مُحَمَّدٍ المَقْرِيزِيُّ (764 – 845 هـ / 1364 – 1442 م) مؤرخًا مسلمًا بارزًا، وُلد وتوفي بالقاهرة، واعتنى بالتاريخ من مختلف جوانبه حتى عُدّ مؤرخ الديار المصرية. يرجع أصله إلى بعلبك، ونُسب إلى حارة المقارزة بها، وقيل إن نسبه يرتفع إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من طريق الحكام الفاطميين. شغل في القاهرة مناصب الحسبة والخطابة والإمامة مرات عدة، واتصل بالملك الظاهر برقوق، ودخل دمشق مع ولده الناصر سنة 810 هـ، وعُرض عليه قضاؤها فامتنع وعاد إلى مصر.

نشأ المقريزي في بيئة علمية، وعُرف بالشافعـي الأثري، وكان له اهتمام بأصول الديانات ومعرفة بمذاهب أهل الكتاب. اتصف بحسن الخلق وكرم العهد والتواضع، مع علو الهمة في طلب العلم وتعليمه، وملازمة بيته والانصراف إلى العبادة والتهجد. اختلفت الأقوال في سنة مولده بين ما ذكره هو عن نفسه بعد سنة 760 هـ، وقول ابن حجر إنه سنة 766 هـ، وقول السيوطي إنه سنة 769 هـ، بينما اتفق على وفاته عصر يوم الخميس 16 رمضان سنة 845 هـ بالقاهرة ودفنه بحوش الصوصية البيبرسية.

تولى المقريزي عددًا من وظائف الدولة، ثم آثر التفرغ للعلم، وغلب عليه الاشتغال بالتاريخ حتى اشتهر به، وذكر أنه ألّف ما يزيد على مئتي مجلد كبار. احتل مكانة متقدمة بين مؤرخي مصر في النصف الأول من القرن التاسع الهجري، وكان من تلاميذه عدد من كبار المؤرخين. من أبرز مؤلفاته «السلوك لمعرفة دول الملوك»، و«عقد جواهر الأسفاط من أخبار مدينة الفسطاط»، و«اتعاظ الحنفا بأخبار الخلفا»، و«إغاثة الأمة بكشف الغمة»، و«الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك»، و«شذور العقود في ذكر النقود»، وقد تُرجم بعض أعماله إلى لغات غير العربية على يد عدد من المستشرقين.

تميّز فكر المقريزي الاقتصادي بالنزعة العلمية واعتماد مبدأ السببية في تفسير الظواهر، ورفض إرجاع المجاعات إلى القدرية، معتبرًا إياها ظواهر مادية اجتماعية ترتبط بأسبابها. في كتابه «إغاثة الأمة بكشف الغمة» تناول تاريخ المجاعات في مصر، وذكر قرابة ست وعشرين مجاعة، محددًا أسبابها ومحمّلًا المسؤولية لسوء تدبير الحكام. كما عرض في «شذور العقود في ذكر النقود» لرأيه في النقود، فحصرها في الذهب والفضة، وتناول أثر اضطراب الأحوال الاقتصادية في اختفاء النقد الجيد وبروز الرديء في التداول، مبينًا أثر ذلك في النشاط الاقتصادي والأسعار.